Skip to main content

يبحث فقه المعاملات المالية في ثلاث نظربات أساسية، نظرية العقد ونظرية المال ونظرية الملكية، ومن خلالها يدرس العقود المالية المسمات كعقد البيع وعقد الإجارة وعقد الهبة وغيرها، ويتعرض لشروطها وأركانها ثم يلحق بها شبيهاتها من العقود المستجدة التي لم يرد لها ذكر في الفقه الإسلامي مستعملا في ذلك نظرية التكييف الفقهي.