إن الفقه الإسلامي ينقسم إلى قسمين رئيسين، فقه العبادات وفقه المعاملات، وإن كان القسم الأول ينظم علاقة الإنسان بربه فإنّ القسم الثاني ينظم علاقة الناس بعضهم ببعض، وقد تفرع عن كل قسم فروع كثيرة نظمتها أبواب الفقه المختلفة، ويعابر فقه المعاملات المالية من أهم فروع فقه المعاملات إذا به تتجلى نظرية المال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، وتكمن أهمية هذا النوع من الفقه في كونه هو الميزان الذي يقاس على أساسه حلّ المال وحرمته، وقد أصبح اليوم أكثر فروع الشريعة تدخلا في الإقتصاد العالمي إذ وفرت نظرية المعاملات المالية الكثير من الحلول لمشكلات العالم المالية التي تسبب فيها ربي وخبر مثال على ذلك الأزمة المالية العالمية سنة 2008 والتي ارتبطت بأزمة الرهن العقاري